<p class='article-text'>يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غداً الخميس، جولة أولية من عمليات ​الاقتراع غير الرسمية "الاستطلاعية" خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى ‌به المرشحون السبعة ​المتنافسون حالياً على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى المرشحون، الذين ينتمون إلى الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وجيانا والسنغال وأوغندا، إلى خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش عندما يتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويواجه خليفة غوتيريش مهمة إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة وتراجع لمكانتها، وتتعرض لضغوط متزايدة ⁠لإصلاح بيروقراطية متضخمة ومكلفة، والحد من الازدواجية في كثير من وكالاتها.</p><p class='article-text'>والاستطلاعات غير الرسمية هي تصويتات غير ملزمة تجرى بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ويسألون عما إذا كانوا "يؤيدون" أو "لا يؤيدون" كل مرشح، أو "ليس لديهم رأي" بشأنه.</p><p class='article-text'>وتكون عملية التصويت سرية ‌ولا يحضرها سوى أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مرشح واضح يتصدر السباق، لكن السوابق التاريخية تشير إلى أن جولات التصويت المتعددة قد تستمر طوال الصيف وتختتم في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر. ‌وقد تستغرق العملية وقتاً أطول إذا لم يظهر مرشح يحظى بتوافق ‌الآراء.</p><p class='article-text'>المرشحون الحاليون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم ‌المتحدة، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ‌ونائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة ريبيكا جرينسبان، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ووزيرة خارجية جيانا السابقة كارولاين رودريجز-بيركيت، والرئيس السنغالي ​السابق ماكي سال، ‌والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، الذي ​دخل السباق الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان مرشحين ⁠آخرين الانضمام إلى السباق.</p><p class='article-text'>في الجولات الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية، يتم الإدلاء بأصوات متطابقة، ما يسمح للدبلوماسيين بمعرفة المستويات الإجمالية للتأييد والمعارضة دون الكشف عما إذا كانت الأصوات ​السلبية قد ⁠جاءت من أحد الأعضاء الخمسة ⁠الدائمين في المجلس الذين يتمتعون بحق النقض - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، يستخدم أعضاء الدول الخمس الدائمة لونا مختلفاً عن الأعضاء المنتخبين، يكشف ⁠عما إذا كان المرشح قد تلقى صوتاً غير داعم من أحدهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مجلس الأمن في النهاية قراراً، عادة خلف أبواب مغلقة، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بتعيين مرشح ما. ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض، واعتبرت موافقة الجمعية العامة اللاحقة منذ فترة طويلة مجرد إجراء شكلي.</p><p class='article-text'>وتتولى جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، وأكد سفيرها لدى الأمم المتحدة زينون موكونجو نجاي لصحفيين، أمس الثلاثاء، أن الجولة ​الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية ستجرى صباح الخميس.</p><p class='article-text'>وقال إن أوتونو سيدرج في القائمة، على الرغم من أنه لم يشارك بعد في جلسات الاستماع غير الرسمية التي أجراها المرشحون الآخرون.</p><p class='article-text'>وتشير السيرة الذاتية لأوتونو إلى أنه ابتكر نظام الاستطلاعات غير الرسمية لاختيار أمين عام ​جديد في أثناء توليه رئاسة ‌مجلس الأمن في 1981.<br><br><br></p>

الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يعتزم السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغض النظر عن الصدام مع عمدة المدينة زهران ممداني بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال نتانياهو في برنامج «صنداي مورنينج فيوتشرز» على شبكة فوكس نيوز: </div></p><p class='article-text'>«أعتزم الحضور وقول الحقيقة، وأتحدث باسم إسرائيل والتحالف الإسرائيلي الأمريكي من منصة الأمم المتحدة». وشدد نتانياهو على أنه لا يزال يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ممداني الأسبوع الماضي عن تعهده بتنفيذ مذكرة الاعتقال، معترفاً بأنه يفتقر إلى السلطة القانونية. وفي الفيديو نفسه، وصف نتانياهو بأنه مجرم حرب مسؤول عن إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني وغير مرحب به في مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'>وانتقد نتانياهو ممداني في تصريحاته على شبكة فوكس نيوز أمس، قائلاً إن عمدة المدينة يروج لاتهامات كاذبة، ويتسبب في تقسيم سكان نيويورك ويثير الكراهية.</p><p class='article-text'>وتراجع ممداني عن موقفه بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، إن نتانياهو لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال على الرغم من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال المحامي آلان ديرشوفيتز، عضو فريق الدفاع القانوني لنتانياهو، إن ممداني سيواجه الاعتقال إذا حاول عرقلة زيارة نتانياهو المرتقبة إلى المدينة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.</p><h2>دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديرشوفيتز، أنه مستعد للدفاع عن نتنياهو في حال اتخاذ أي إجراءات لمنع وصوله أو إعاقة مشاركته، قائلًا: «إذا فعل ممداني أي شيء للتدخل في وصول بيبي نتانياهو إلى نيويورك وإلقائه الخطاب، فسيتم اعتقاله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديرشوفيتز إن أي محاولة من جانب ممداني لاتخاذ إجراءات ضد نتانياهو ستخالف القوانين الأمريكية التي توفر حماية للمسؤولين الأجانب خلال زياراتهم الرسمية إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القادة المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة يتمتعون بحماية قانونية أثناء وجودهم في البلاد.</div></p>

نتانياهو يتحدى ممداني: سأسافر إلى نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، مشدداً على أنه عازم على التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم إعلان ممداني عدم الترحيبه بزيارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد وصف عمدة مدينة نيويورك، نتنياهو بـ"مجرم حرب"، وقال إنه غير مرحب به في المدينة، في الوقت الذي اتهم فيه نتنياهو، ممداني بالتحريض على الكراهية وإثارة الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إن ممداني يحرض على الكراهية. ويفترض أن يكون عمدة لجميع سكان نيويورك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عازم على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص حرب إيران، حذر نتنياهو طهران من تنفيذ أي هجمات مباشرة أو عبر أحد وكلائها، مؤكداً أن رد بلاده سيكون ساحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إنهاء الحرب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين: "سيتحقق ذلك عندما يسقط النظام الإيراني أو يُضعف بما يجبره على إنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره".</div></p>

نتنياهو يتحدى ممداني: سأدخل نيويورك وألقي كلمة فيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم في البطولة المنقضية هذا الشهر، كانت المرة الثانية التي تذهب فيها الكأس إلى مدريد.. وإذا ما بدا لك أن تتأمل مسيرة هذه الكأس بين شتى الدول، فسوف يتبين لك أن ثماني دول هي وحدها التي احتكرت كأس العالم منذ إطلاقها قبل ما يقرب من المائة عام، وكأن بقية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يصل عددها الى 194 دولة، لا نصيب لها في الكأس ولا حظ، ولا رغبة عندها في أن تحصل عليها ولو لمرة واحدة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثماني دول فقط لا غير هي التي احتكرت كأس العالم على مدى ما يقرب من القرن، وهذه الدول الثماني هي كالتالي: إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، ثم أوروغواي.. أما أعلاها في عدد مرات الفوز فهي البرازيل التي حازت الكأس خمس مرات، وأما أدناها فهي إنجلترا التي حصلت عليها مرة واحدة في 1966.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أراد أحد أن يتطلع إلى الخريطة ليرى أين تقع الدول الثماني، فسوف يلاحظ أنها جميعاً تقع في قارتين اثنتين هما أوروبا وأمريكا الجنوبية.. فكأن قارتين اثنتين تحتكران اللعبة وحديهما، وكأن بقية قارات العالم لا حظ لها ولا نصيب في الكأس التي تستحوذ كل أربع سنوات على اهتمام الغالبية من سكان العالم.. فلا توجد لعبة استحوذت وتستحوذ على الاهتمام العام كما استحوذت وتستحوذ كرة القدم على الاهتمام والمتابعة.. فإذا دققت النظر اكتشفت أن انجلترا هي الدولة الأقل حصولاً على الكأس، وقد كانت ولا تزال ترى نفسها أحق بأن تكون في مكان البرازيل ذات الخمس كؤوس.. وربما كان هذا هو السبب الذي جعل الإنجليز يلعبون هذه الدورة وفي عزمهم أن يقتنصوا الكأس، فلقد طال غياب الكأس عنهم، كما أن الإنجليز لا يصدقون أن تمر ستون سنة كاملة بغير أن تعود إليهم هذه الكأس العجيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يصدق الإنجليز غياب الكأس عنهم كل هذه السنين، بل إنهم لا يصدقون أن يكونوا الأقل فوزاً بالكأس، وعندهم أسبابهم بطبيعة الحال، ومن بين هذه الأسباب أن كرة القدم لعبة إنجليزية في الأصل، كما أن تاريخ اللعبة يقول إن أول مباراة دولية في كرة القدم كانت مباراة بريطانية، وكان أول اتحاد بين اتحادات كرة القدم اتحاداً إنجليزياً.. هذه الأسباب كلها أشياء حقيقية لا أشياء نظرية، وكلها تجعل المنتخب الإنجليزي يغادر البطولة هذه السنة وفي نفسه شيء من الكأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أنها مسألة لافتة للذين يتابعون اللعبة، ولكن اللافت أكثر هو بقاء الكأس داخل حدود ثماني دول لا تغادرها، مع إن المنتخبات التي تلتحق بالبطولة يزيد عددها سنة بعد سنة، ومع أن عدد المنتخبات التي شاركت في هذه الدورة كان الأعلى في تاريخ البطولة. </div></p><p class='article-text'>وعندما قال إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهير بالفيفا، إن الاتحاد يفكر في أن تكون المنتخبات المشاركة في البطولة في دورتها المقبلة 64 منتخباً بعد أن كانت 48 منتخباً في البطولة المنقضية، فلا أحد يعرف ما إذا كان وراء هذا الكلام يعبر عن رغبة في أن ينكسر نادي الدول الثماني، أو ينفتح لتدخله دول جديدة، أم أن الموضوع هو مجرد رغبة في زيادة موارد الاتحاد المادية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد يعرف وسوف يكون على مَنْ يريد أن يعرف ذلك، أن ينتظر أربع سنوات إلى أن يأتي موعد الدورة المقبلة لنرى وقتها ما إذا كانت الدولة الفائزة وقتها واحدة من أعضاء نادي الثماني، أم أنها دولة جديدة بعضوية جديدة ؟ وإلى أن يحدث ذلك ستظل الساحرة المستديرة في قبضة الدول الثماني لا تغادرها، وسوف يظل ذلك محل سؤال حائر لا يتعرف أحد على إجابته!</div></p>

ثماني دول فقط هي التي احتكرت كأس العالم على مدى ما يقرب من القرن

شيء لافت في تاريخ الساحرة المستديرة

<p class='article-text'>رد البيت الأبيض على التقارير التي تحدثت عن احتمال انتقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى الأمم المتحدة، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم دعم ترشحه لمنصب الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنها لا تعلم ما إذا كان ترامب وإنفانتينو قد ناقشا هذا الملف خلال لقاءاتهما، مضيفة: «لا أعرف ما إذا كانا قد ناقشا ذلك»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي يتواصل مع رئيس «فيفا» بصورة متكررة ويكن له احترامًا كبيرًا.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ليفيت ردًا على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست»، أفاد بأن ترامب يخطط لدعم ترشيح إنفانتينو لخلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا الطرح الباب أمام سيناريو غير معتاد يتمثل في انتقال رئيس «فيفا» إلى أحد أبرز المناصب الدولية، رغم أن أي ترشح لا يزال يتطلب المرور بإجراءات معقدة داخل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتنص آلية اختيار الأمين العام على ضرورة حصول المرشح على تأييد تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر في مجلس الأمن الدولي، من دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو»، قبل اعتماد الترشيح رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن ترشح إنفانتينو للمنصب، بينما اقتصر الموقف الأمريكي على تأكيد استمرار التواصل بين ترامب ورئيس «فيفا»، من دون تأكيد أو نفي أن مسألة الأمم المتحدة كانت ضمن الملفات التي ناقشها الطرفان.</p>

واشنطن ترد على تقارير انتقال إنفانتينو إلى الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض ستة مرشحين يتنافسون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أولوياتهم يوم الخميس في مناظرة ذات طابع تلفزيوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاب المرشحون على أسئلة حول التحديات التي تواجه الأمم المتحدة، بما في ذلك المأزق الذي يواجهه مجلس الأمن، والضغوط المالية، والعدد المتزايد من الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الحدث في وقت أثار فيه تقرير غير مؤكد يفيد بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد يدخل السباق، مما أثار نقاشاً في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمرشحون المعلنون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسية الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان، وسفيرة جويانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريجيز بيركيت، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا من الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الدبلوماسيون ومراقبو الأمم المتحدة بعد مرشحا مفضلا بشكل واضح، ولا يزال بإمكان مرشحين إضافيين دخول السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة نيويورك بوست هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يدعم إنفانتينو، الذي تربطه به علاقات وثيقة، لشغل هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير الأمم المتحدة ريتشارد جوان إن اسم إنفانتينو ظهر في المناقشات حول المرشحين المستقلين المحتملين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ فترة، وإن كان ذلك بنوع من السخرية أكثر من الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو قامت الولايات المتحدة بترشيح المواطن السويسري، قال جوان إن ارتباط إنفانتينو الوثيق بترامب سيؤدي على الأرجح إلى تشكيك الصين وروسيا على وجه الخصوص في حياده، مما يثير الشكوك حول فرصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصوت مجلس الأمن الدولي أولا على توصية بمرشح، مع قدرة أعضائه الخمسة الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - على حجب أي ترشيح باستخدام حق النقض (الفيتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تصوت الجمعية العامة لتأكيد التوصية، وهي خطوة تعتبر عادةً شكليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترك جوتيريش، وهو من البرتغال، منصبه في نهاية العام الجاري بعد خدمته للحد الأقصى البالغة ولايتين. ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن أول الاقتراعات الاستطلاعية غير الرسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.</div></p>

ستة مرشحين يعرضون رؤيتهم لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة الخميس في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، لمدة 90 دقيقة، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه "بلومبرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن "هذه المناقشة العلنية ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة"، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ"العودة" إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجنّب إغضاب القوى الكبرى </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظَ المحلل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة "يفتقر إلى الطاقة" مقارنة بحملة 2016 التي كانت "أكثر حيوية"، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من "المناورات" قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة"، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون "تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع هذا "التصويت الاستطلاعي" الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد غوان "لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين". ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.</div></p>

مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول أهداف مشتركة، مستنداً إلى خبرته في قيادة منظمة تضم أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم، فضلاً عن علاقاته الدولية الواسعة التي عززها خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة وثيقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تقارباً ملحوظاً خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر الاثنان في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائي البطولة، كما سبق أن منح إنفانتينو ترامب جائزة "السلام" التي استحدثها "فيفا"، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر مقرب من ترامب للصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن رئيس "فيفا" "يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ويملك قدرة خاصة على توحيد الشعوب"، وهي صفات يرى أنها تؤهله لقيادة المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق معقد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رغبة ترامب، فإن وصول إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب أولاً الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، بما في ذلك عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، قبل أن يصادق عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هوية الأمين العام الجديد ستُحسم خلال العام الجاري، ليخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة مع مرشحين بارزين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه إنفانتينو، في حال قرر خوض السباق، منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العرف غير المكتوب داخل الأمم المتحدة يرجح اختيار الأمين العام المقبل من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي، فإن مصادر نقلت عنها الصحيفة ترى أن هذا المبدأ قد لا يمنع ترشيح إنفانتينو، خاصة إذا حظي بدعم دول مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تأكيد من إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس "فيفا" مهتماً فعلاً بتولي المنصب، أو ما إذا كان ناقش الأمر مع ترامب، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من إنفانتينو، الذي أعلن في الوقت نفسه عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توليه المنصب الأممي سيعني تخليه عن راتبه الحالي في "فيفا"، الذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار سنوياً، مقابل راتب الأمين العام للأمم المتحدة البالغ نحو 418 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية سياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الطرح في وقت شهدت فيه علاقة إدارة ترامب بالأمم المتحدة توتراً خلال الفترة الماضية، بعد تقليص التمويل الأمريكي لعدد من وكالات المنظمة، وانسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن دعم شخصية مثل إنفانتينو يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، مستفيداً من شبكة العلاقات الدولية التي بناها رئيس "فيفا" عبر الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الأمم المتحدة  أو انفانتينو بشأن ما أوردته الصحيفة، ليبقى الأمر معلومات صحفية تنتظر قابل الأيام لتأكيدها.</div></p>

ترامب يفاجئ العالم.. هل يقود إنفانتينو الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني خلال مقابلة نشرت السبت أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول اليساري "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ممداني أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيراً إلى أنّه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p>

عمدة نيويورك يدرس توقيف نتنياهو خلال الجمعية العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بهدف ترسيخ منصة دولية جامعة للحوار حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي عمر سلطان العلماء، خلال الحوار، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى القادة المشاركين في الحوار، وتمنيات سموه لهم بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الحوار، الذي عقد ضمن الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" بالشراكة مع أكثر من 50 جهة أممية وحكومة سويسرا، أول منصة أممية من نوعها تجمع الدول الأعضاء على طاولة واحدة لصياغة حوار عالمي شامل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة عالمية لرسم الأطر المستقبلية لحوكمة هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، خلال كلمته، أن رؤية قيادة دولة الإمارات أرست نموذجاً وطنياً متقدماً يواكب التحولات العالمية، ويقوم على تطوير منظومة الحوكمة بالتوازي مع تسارع التطور التكنولوجي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصراً محورياً في إعادة تشكيل صناعة القرار، وتعزيز كفاءة الحكومات، وصياغة مستقبل التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت هذا التوجه برؤية استباقية ونهج متجدد يواكب المتغيرات العالمية، ويتجسد في إطلاق تحول حكومي جديد يستهدف دمج الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" في 50% من العمليات الحكومية خلال العامين المقبلين، إلى جانب إطلاق أول منظومة تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، بما يعزز سرعة تطوير التشريعات، ويرتقي بجودتها وكفاءتها، ويرسخ جاهزية المنظومة الحكومية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى تبني مرحلة جديدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، تقوم على الانتقال من تنظيم التكنولوجيا إلى حوكمة الأثر والنتائج، ومن التركيز على النماذج إلى بناء منظومات متكاملة توحد جهود الحكومات والقطاعات الحيوية والمجتمعات، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة تحقق قيمة مستدامة للإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لن يقاس بامتلاك أكثر النماذج تقدماً فحسب، بل بالقدرة على بناء أعلى مستويات الثقة في توظيفها، مشيراً إلى أن الإنجازات الأكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة ستتحقق عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة داعمة لتطوير الحكومات، والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة في المدن، بما يترجم الابتكار إلى أثر ملموس ومستدام ينعكس على حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار مشاركة واسعة من قادة الحكومات والمنظمات الدولية، من بينهم معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورين بوغدان-مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، وخالد العناني المدير العام لليونسكو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا والحوكمة كما ترأس الحوار كل من سفيرة السلفادور لدى الأمم المتحدة إغريسيلدا لوبيز وسفير إستونيا لدى الأمم المتحدة رين تامسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى معالي عمر سلطان العلماء معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى بناء منظومة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توظيف هذه التقنية لخدمة التنمية وتعزيز جودة حياة المجتمعات وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال الجهود المتمثلة في دعم الحوار الدولي وتعزيز التعاون الفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الحوار أولى جلسات الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي ستتبعها جلسة ثانية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال عام 2027، في إطار جهود المنظمة لتوحيد المبادرات الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التنسيق بينها، بالتوازي مع أعمال اللجنة العلمية الدولية المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تطلق تقريرها الأول خلال أعمال الحوار.</div></p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. عمر سلطان العلماء يشارك في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى الالتزام الدولي بمبدأ "مسؤولية الحماية"، بما في ذلك تعزيز جهود الوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن هذه المسؤولية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تصاعد النزاعات وتزايد المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال بيان الأمين العام، الذي قرأه نيابة عنه رئيس ديوانه إيرل كورتني راتراي، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول التقرير الثامن عشر للأمين العام بشأن "مسؤولية الحماية"، والذي يستعرض أكثر من عقدين من التقدم منذ اعتماد قادة العالم هذا الالتزام التاريخي في عام 2005.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام في بيانه أن مسؤولية حماية السكان تقع في المقام الأول على عاتق كل دولة تجاه شعبها، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء تعهدت، في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن أداء هذا الواجب، باتخاذ إجراءات جماعية سريعة وحاسمة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه النماذج تشمل توظيف الدبلوماسية الوقائية والحوار وآليات الإنذار المبكر، وتطوير مؤسسات قادرة على منع الجرائم الجماعية، وتعزيز نظم قضائية مستقلة ونزيهة، ودعم وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إدماج منع الجرائم الجماعية في أعمال الأمم المتحدة الإنسانية والسياسية وجهود بناء السلام وعمليات حفظ السلام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن العالم شهد أكثر من 120 نزاعاً خلال عام 2025، وأن هذه النزاعات أصبحت أكثر تعقيداً واستمراراً وترابطاً، في وقت تتزايد فيه انتهاكات القانون الدولي وتتسع دائرة الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>وحذر من أن التطور التكنولوجي يزيد من خطورة الأوضاع، مع انتشار الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب الانتشار السريع لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، مؤكداً أن مؤشرات الإنذار المبكر كثيراً ما يتم تجاهلها، وأن الاستجابة الدولية تأتي في كثير من الأحيان متأخرة وغير كافية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى دمج منع الجرائم الجماعية في جميع أدوات صنع السلام ومنع النزاعات والعمل الإنساني، بما يشمل الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وأطر الأمن والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والمساءلة.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام أن مبدأ "مسؤولية الحماية" يجسد جوهر رسالة الأمم المتحدة ويوفر مساراً عملياً للوقاية وبناء السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعه قادة العالم عام 2005، وجعل حماية السكان ومنع الجرائم الجماعية ممارسة دائمة وعالمية.</p>

غوتيريش يحذر.. 120 نزاعاً عالمياً في 2025 تتطلب "مسؤولية الحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشير برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذ ارفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي برقية تحمل تاريخ ⁠أمس الأربعاء، صدرت تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في القدس بتسليم رسالة مفادها أن ترشح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة "يؤجج التوتر"، ويخاطر بتقويض خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي سيواجه عواقب من واشنطن إذا مضى قدما في ترشحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في ‌البرقية، التي وصفت بأنها حساسة ولكن غير سرية، "لنكون واضحين، سنحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يسحب الوفد الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين النقاط التي تضمنتها البرقية الموجهة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين، تمت الإشارة ‌إلى قرار وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في سبتمبر  2025 بإلغاء عقوبات ‌التأشيرة المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المعينين في البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في ‌البرقية، التي حظيت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكة (إن.بي.آر) ‌بالسبق في نشر محتواها، "سيكون من المؤسف الاضطرار إلى إعادة النظر في أي خيارات متاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ‌وزارة الخارجية الأمريكية "نتعامل مع التزاماتنا بموجب ​اتفاقية مقر الأمم المتحدة بمحمل الجد. وبسبب سرية ⁠سجلات التأشيرات، لا نعلق على إجراءات الوزارة المتعلقة بحالات محددة". </div></p>

واشنطن تهدد الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة بإلغاء التأشيرات بسبب انتخابات الجمعية العامة

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان، في العاصمة باكو، وجمع قادة العالم، ورؤساء البلديات، وخبراء التخطيط الحضري، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي مستهل زيارة لباكو استقبل فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، معالي سهيل المزروعي، بحضور سعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.</p><p class='article-text'>ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة الرئيس إلهام علييف معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأعرب فخامته عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التنمية والرخاء.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع جمهورية أذربيجان، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم آفاق التعاون في شتى المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>تأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع جمهورية أذربيجان، وترسيخ أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي تأسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001، وتتولى تنظيم فعالياته برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعقد مرة كل عامين وينصب تركيزه على التحضر المستدام ومستقبل المدن.</p><p class='article-text'>يجمع المنتدى بين الحكومات، والمخططين الحضريين، والباحثين، ومجموعات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لبحث الكيفية التي يؤثر بها النمو الحضري المتسارع على المجتمعات، والاقتصادات، والبنية التحتية، والمناخ.</p><p class='article-text'>ضم وفد الدولة عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. سهيل المزروعي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدّم أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها "الرئيس الوصي"، إحاطة رفيعة المستوى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعرض خلالها أبرز إنجازات رئاسة دولة الإمارات لعام 2025 ضمن مبادرة "عام أفضل الممارسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرّق إلى القرار الذي قادته الدولة بعنوان "دور الماس في تأجيج النزاعات"، والذي حظي باعتمادٍ بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار، الذي شاركت في رعايته 50 دولة، أبرز المخرجات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال فترة رئاسة دولة الإمارات، بما يعزّز رسالة عملية كيمبرلي الرامية إلى ترسيخ تجارة عالمية للماس خالية من النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد القرار اعترافاً دولياً بالإنجازات المحورية التي حققتها دولة الإمارات خلال رئاستها لعام 2025، بما في ذلك إطلاق مبادرات للمساعدة الفنية دعماً لمجتمعات إنتاج الماس، وتعزيز أطر الحوكمة وآليات العمل، فضلاً عن إحراز تقدم ملموس في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي، بما يسهم في التصدي للتحديات التي تواجه مجتمعات التعدين الحرفي المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القرار لا يتمتع بصفة الإلزام القانوني، فإنه يرسّخ الالتزام الدولي بتعزيز تجارة الماس الخالية من النزاعات، ويؤكد في الوقت ذاته الدور القيادي المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في دفع مسيرة عملية كيمبرلي قدماً وتعزيز أثرها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي في عام 2016، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه خلال "عام أفضل الممارسات"، تمثّلت مهمتنا في البناء على مكتسبات عام 2024، وتحويلها إلى تطبيقات أكثر رسوخاً، وآليات عمل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى رفع جهوزية عملية كيمبرلي استعداداً للمستقبل، وقد شمل ذلك تعزيز مستويات الامتثال، وترسيخ استدامة العمل المؤسسي، وضمان بقاء العملية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مرحلة تتجاوز فيها وتيرة التطورات أحياناً الأطر الإجرائية القائمة، مؤكدا أنه تم تحقيق تقدم ملموس وواضح في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط ابن سليم الضوء على حزمة من المبادرات النوعية التي تم تنفيذها ضمن رئاسة دولة الإمارات لعام 2025، قائلاً: "حققنا سلسلة من الإنجازات البارزة، حيث اعتمدنا تدابير نوعية لتعزيز المساعدة الفنية المقدمة لمجتمعات إنتاج الماس، وأحرزنا تقدماً ملموساً في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي بهدف التصدي للتحديات التي تواجهها مجتمعات عمال التعدين الحرفي المحدودة. كما عملنا على تعزيز أطر الحوكمة وآليات العمل، بما في ذلك ترتيبات القيادة وتكريس أفضل الممارسات المرتبطة بعقد الاجتماعات. وقد تجلّى التوافق الدولي حيال أهمية هذه القضايا من خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش الجلسة العامة لعملية كيمبرلي في دبي، والذي يُعد أول اجتماع وزاري للعملية منذ اجتماع إنترلاكن في عام 2002".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ابن سليم أنه وفي إطار رئاسة دولة الإمارات، أحرزنا تقدماً ملموساً في مسار التحول الرقمي من خلال مبادرات نوعية، من بينها منصة ’فيريفيكو’ (Verifico)، وهي منصة رقمية آمنة لإصدار الشهادات، صُممت لتعزيز مستويات التتبع والكفاءة والنزاهة ضمن منظومة عملية كيمبرلي، كما يُعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في دعم وتعزيز عمل العملية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجلسة التي عُقدت في دبي بعنوان "أفضل الممارسات في عصر الذكاء الاصطناعي" شكّلت محطة مفصلية لهذا النقاش، وأسهمت في استشراف مجالات التطبيق الواعدة، موضحا أن المسار المستقبلي يتمثل في إطلاق برامج تجريبية، وتوحيد معايير البيانات، واعتماد نهج مرحلي لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف أنظمة التحقق التابعة لمنظومة عملية كيمبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت عدة دول خلال مداخلاتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجهود دولة الإمارات خلال توليها رئاسة عملية كيمبرلي بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثل جمهورية زيمبابوي، بهذه المناسبة، إن بلاده تتقدّم بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح فترة رئاستها لعملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025، وعلى دورها المحوري في تيسير المفاوضات بشأن مشروع القرار المعروض أمامنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن عملية كيمبرلي لا تزال تمثّل مبادرة ثلاثية فريدة من نوعها، تجمع بين الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني حول هدف مشترك يتمثل في منع تسرب الماس المرتبط بالنزاعات إلى سلاسل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حصر النظر إلى عملية كيمبرلي في نطاق ضيّق يقتصر على الماس المرتبط بالنزاعات يغفل دورها الأوسع، بوصفها محفّزاً للتنمية والتجارة والاستثمار، ومُمكِّناً للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية، فضلاً عن مكانتها المحورية كمحرّك للنمو الاقتصادي وحارسٍ للاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ممثل المملكة المتحدة، إن بلاده تتقدّم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها المتميزة لعملية كيمبرلي خلال "عام أفضل الممارسات"، لافتا إلى أن العملية حققت إنجازات بارزة منذ تأسيسها، مؤكدا الالتزام الراسخ بمواصلة دعم جهودها الرامية إلى فك الارتباط بين الماس والنزاعات، والإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين، والارتقاء بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، توجه ممثل الولايات المتحدة بالشكر إلى أعضاء الجمعية العامة على تفاعلهم البنّاء مع هذا القرار، معربا عن تقدير الولايات المتحدة الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الفاعل في تيسير أعماله، داعيا المشاركين في عملية كيمبرلي إلى المضي قدماً في مسار إصلاحها بما يضمن الحفاظ على أهميتها وفعاليتها في ظل التطور المستمر لسلسلة توريد الماس، بما يشمل توسيع نطاق تعريف الماس المرتبط بالنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست عملية كيمبرلي في عام 2003 بواسطة الأمم المتحدة، وتشارك فيها 86 دولة تسعى إلى ضمان عدم دخول الماس الخام غير المنظم إلى السوق الشرعي للماس كوسيلة لتمويل النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست دولة الإمارات عملية كيمبرلي للمرة الثانية في تاريخها في عام 2024، وواصلت قيادتها للعملية كرئيس وصي خلال عام 2025، تحت قيادة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p>

في إحاطة رفيعة المستوى

الإمارات تستعرض منجزات "عام أفضل الممارسات" لعملية كيمبرلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، إحاطة رفيعة المستوى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ممثلاً دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها "الرئيس الوصي"، استعرض خلالها أبرز إنجازات رئاسة الدولة لعام 2025 ضمن مبادرة "عام أفضل الممارسات"، إلى جانب تسليط الضوء على القرار الذي قادته الدولة بشأن "دور الماس في تأجيج النزاعات"، والذي حظي باعتمادٍ بالإجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار، الذي شاركت في رعايته 50 دولة، مخرجات رئاسة دولة الإمارات، ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ تجارة عالمية للماس خالية من النزاعات، كما يمثل اعترافاً دولياً بالإنجازات التي تحققت، بما في ذلك إطلاق مبادرات للمساعدة الفنية لدعم مجتمعات إنتاج الماس، وتعزيز أطر الحوكمة، وإحراز تقدم ملموس في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القرار غير ملزم قانونياً، فإنه يكرّس الالتزام الدولي بمكافحة ارتباط تجارة الماس بالنزاعات، ويؤكد في الوقت ذاته الدور القيادي لدولة الإمارات في تطوير وتعزيز فعالية عملية كيمبرلي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته، أكد بن سليم أن "عام أفضل الممارسات" شكّل محطة مهمة للبناء على مكتسبات العام السابق، وتحويلها إلى آليات أكثر كفاءة واستدامة، مع تعزيز مستويات الامتثال ورفع جاهزية العملية لمواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على مجموعة من المبادرات النوعية التي تم تنفيذها خلال فترة الرئاسة، شملت تعزيز الدعم الفني لمجتمعات إنتاج الماس، وتطوير أطر الحوكمة، إلى جانب تحقيق تقدم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع التعدين الحرفي محدود النطاق. كما أشار إلى أهمية الاجتماع الوزاري الذي عُقد في دبي، والذي يُعد الأول من نوعه منذ عام 2002، وأسهم في تعزيز التوافق الدولي حول أولويات تطوير العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التحول الرقمي، أشار بن سليم إلى إطلاق منصة "فيريفيكو" الرقمية لإصدار الشهادات، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتتبع والكفاءة، مؤكداً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية في تطوير عمل عملية كيمبرلي مستقبلاً، من خلال دعم أنظمة التحقق وتحسين كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت جهود دولة الإمارات بإشادة واسعة من الدول الأعضاء، حيث أثنت عدة وفود، من بينها زيمبابوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الدور القيادي للدولة في إنجاح رئاستها للعملية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان تجارة ماس مسؤولة تسهم في دعم التنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ممثل جمهورية زيمبابوي بجهود دولة الإمارات خلال رئاستها لعملية كيمبرلي، مؤكداً نجاحها في قيادة المرحلة بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025، ودورها المحوري في تيسير المفاوضات الخاصة بمشروع القرار الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عملية كيمبرلي تواصل ترسيخ مكانتها كمبادرة ثلاثية فريدة تجمع الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني، بهدف منع تسرب الماس المرتبط بالنزاعات إلى سلاسل التجارة العالمية. ولفت إلى أن دور العملية يتجاوز هذا الإطار، لتشكل منصة داعمة للتنمية والتجارة والاستثمار، ومحفزاً للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى إسهامها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أعرب ممثل المملكة المتحدة عن تقدير بلاده لقيادة دولة الإمارات المتميزة لعملية كيمبرلي خلال "عام أفضل الممارسات"، مشيداً بما حققته العملية من إنجازات منذ تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى فك الارتباط بين تجارة الماس والنزاعات، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم مسيرة التنمية والارتقاء بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، ثمّن ممثل الولايات المتحدة التفاعل البنّاء لأعضاء الجمعية العامة مع القرار، معرباً عن تقدير بلاده للدور الفاعل الذي اضطلعت به دولة الإمارات في تيسير أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مواصلة جهود إصلاح عملية كيمبرلي بما يضمن الحفاظ على فاعليتها وأهميتها في ظل التطورات المتسارعة في سلاسل توريد الماس، بما في ذلك العمل على توسيع نطاق تعريف الماس المرتبط بالنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والوحيدة التي تولت رئاسة عملية كيمبرلي، حيث ترأستها سابقاً في عام 2016، وأعادت قيادتها في 2024، وتواصل دورها كرئيس وصي في 2025، في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع تجارة الماس العالمي.</div></p>

خلال إحاطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

الإمارات تقود إجماعاً أممياً لتعزيز تجارة الماس الخالية من النزاعات

<h2>محمد بوبوش: المطالبات بالتعويض تستند إلى أرضية قانونية صلبة</h2><h2>عبد العزيز سلطان: دول الخليج مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي تملك شرعية المطالبة بالتعويضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد إيران نفسها في مرمى المساءلة القانونية الدولية والمحاسبة المالية، جراء العدوان الغاشم وغير المبرر على دول الخليج والأردن، حيث تكثف دول الخليج تحركاتها القانونية لمحاسبة النظام الإيراني على عدوانه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي مسار التعويضات والمساءلة كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد أن أدان مجلس حقوق الإنسان استهداف طهران للمنشآت الحيوية في الخليج، وطالب بمحاسبة المسؤولين ودفع تعويضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج السلوك الإيراني ضمن تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يعدّ قصف إقليم دولة أخرى عملاً عدوانياً بموجب المادة 3 (ب) و3 (د). </div></p><p class='article-text'>كما تتعارض هذه الهجمات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتعلّقة بالتمييز والتناسب، فضلاً عن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر العرفية ذات الصلة، لأن المنشآت المستهدَفة كانت تخدم سكّاناً مدنيين في دول ليست أطرافاً في النزاع المسلّح.</p><p class='article-text'>ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن أي دولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن أفعالها العدائية تجاه دول أخرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد مبدأ «المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة»، أن الدولة المعتدية ملزمة بتعويض كامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها سلوكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد مبدأ إلزام إيران بدفع تعويضات خياراً، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي، وترسيخ قواعد العدالة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وفتح قرار مجلس حقوق الإنسان الباب أمام دول الخليج للبدء في التقاضي الدولي، وطلب التعويضات المالية على ما تسببت به من أضرار لمنشآتها النفطية والاقتصادية، والبنية التحتية، إضافة إلى تعطيل صادراتها من النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية إيران بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بدول الخليج، نتيجة الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وردع أي محاولات مستقبلية لزعزعة الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>من جهتها، وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين، إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، وشددت الرسالتان على أن الأفعال غير المشروعة من قبل إيران تجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار، وأكدتا أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.</p><h2>راسخ وواضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات «راسخ وواضح»، إذ إن استهداف منشآت مدنية وأصول اقتصادية حيوية، يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القواعد المنظمة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة تلزم إيران، من حيث المبدأ، بوقف الانتهاك وجبر الضرر، سواء عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات مالية تغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى إمكانية لجوء الدول المتضررة إلى محكمة العدل الدولية، لرفع دعاوى رسمية، أو الدفع نحو إنشاء آلية دولية خاصة لتقدير الأضرار وصرف التعويضات، على غرار لجان التعويضات التي أُنشئت في نزاعات سابقة.</p><p class='article-text'>كذلك، يمكن تفعيل مسارات موازية عبر المحاكم الوطنية في دول تحتضن استثمارات أو أصولاً إيرانية، بما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية عابرة للحدود. ويرى مراقبون أن قرارات مجلس حقوق الإنسان، رغم طابعها غير الملزم، تمثل دعماً قانونياً وأخلاقياً مهماً، إذ تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القضائية، ما يعزز فرص تحويل الإدانات السياسية إلى التزامات مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن العدوان الإيراني ضد المنشآت الحيوية في دول الخليج، مثّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد ارتكاب فعل غير مشروع يُنسب إلى الدولة المعتدية، ما يجعل التزام طهران بدفع تعويضات قانونياً، وليس خياراً سياسياً، استناداً إلى القواعد المستقرة في مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (ARSIWA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن هذا الإطار القانوني، يقوم على ركنين أساسيين: الإسناد، أي أن يكون الفعل صادراً عن أجهزة الدولة أو الجهات المرتبطة بها، والخرق، أي انتهاك التزام دولي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المطالبات الخليجية بالتعويض، تستند إلى أرضية قانونية صلبة، خاصة بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات، واعتبارها انتهاكاً للأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة، فإنها تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القانونية أمام المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات الإلزام، يؤكد بوبوش أن مجلس الأمن الدولي يظل الأداة الأكثر فاعلية، عبر إمكانية فرض عقوبات، أو تجميد أصول إيرانية، واستخدامها كضمانات للتعويض، فضلاً عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إنشاء لجنة تعويضات دولية، على غرار النماذج السابقة. كما يمكن تفعيل مسارات قانونية موازية عبر المحاكم الوطنية في دول توجد بها أصول إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن التحدي لا يكمن في الأساس القانوني، بل في آليات التنفيذ، إذ يبقى الامتثال الطوعي من جانب إيران محل شك، ما يجعل تفعيل أدوات الضغط الدولية، وربط التعويضات بأمن الملاحة والطاقة، عاملاً حاسماً في دفع طهران نحو تسوية ملزمة.</div></p><h2>شرعية التعويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات الإيرانية على منشآت الطاقة الخليجية، تمثل «حجر زاوية» قانونياً لنقل قضية التعويضات من الإطار السياسي إلى ساحة المسؤولية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن التزام إيران بدفع التعويضات لن يكون طوعياً، بل ستفرضه موازين القوى القانونية والاقتصادية، التي بدأت تتبلور في العام الجاري. وعن الأدوات التنفيذية لإلزام طهران بالتعويضات لدول الخليج، يوضح سلطان عدداً من الأدوات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تفعيل «صناديق التعويضات»، من خلال وضع اليد على الأصول الإيرانية المجمدة دولياً، وتحويلها مباشرة للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- فرض «رسوم سيادية»، أو اقتطاع نسب من عائدات صادرات إيران النفطية (في حال رفع الحظر جزئياً) تحت إشراف أممي، على غرار تجربة «النفط مقابل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، بناءً على انتهاك اتفاقيات أمن الملاحة ومنشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سلطان إلى أن دول الخليج، مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي، تملك اليوم «شرعية المطالبة»، وأن فاتورة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الخليجية، ستظل تلاحق طهران كالتزام مالي دولي، لا يسقط بالتقادم أو المناورات السياسية. </div></p>

خبراء: الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات راسخ وواضح

الخليج ينتصر.. إيران تحت المجهر القانوني مساءلة وتعويضاً على العدوان

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "تليغراف" البريطانية، الإثنين، أنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي رفض السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة دييغو غارسيا الجوية لشن ضربات على إيران.</p><p class='article-text'>وفي 19 فبراير  لوّح الرئيس الأمريكي باستخدام بلاده للقاعدة العسكرية الموجودة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي أثناء توجيه ضربة محتملة ضد إيران.</p><p class='article-text'>وصف ترامب جزيرة دييغو غارسيا بأنها "استراتيجية للغاية"، داعياً بريطانيا لعدم إعادتها إلى جمهورية موريشيوس، باعتبار أن الأخيرة جزيرة بالمحيط الهندي، لا ترتبط بحدود برية مع أي دولة أخرى، وأقرب جيرانها: مدغشقر وجزر القمر وسيشيل وجزر ريونيون الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب على ضرورة ألا يفقد رئيس الوزراء البريطاني ستارمر السيطرة على دييغو غارسيا، لأي سبب كان، بتوقيعه عقد إيجار هش، في أحسن الأحوال، لمدة 100 عام.</p><p class='article-text'>قامت بريطانيا عام 1965 بفصل جزيرة دييغو غارسيا عن بقية أرخبيل شاغوس، وقدمتها للولايات المتحدة الأمريكية التي أقامت عليها قاعدة عسكرية مشتركة، استخدمتها واشنطن في عملياتها العسكرية بأفغانستان والعراق.</p><p class='article-text'>وفي عام 2019، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، قراراً يطالب بريطانيا بإنهاء إدارتها لجزر شاغوس في المحيط الهندي، وتسليمها لموريشيوس.</p><p class='article-text'>وفي مايو  2025، وقّعت موريشيوس وبريطانيا اتفاق نقل الجزر، ونُظّم استخدام قاعدة دييغو غارسيا من قبل بريطانيا بعقد إيجار لمدة 99 عاماً. كما مُنحت بريطانيا بموجب الاتفاق حق تمديد استخدام القاعدة لمدة 40 عاماً إضافية بعد انتهاء فترة الـ99 عاماً.</p><p class='article-text'>إلا أن الاتفاق لا يزال غير نافذ لعدم استكمال إجراءات المصادقة عليه في برلماني البلدين.</p><p class='article-text'>وعلّق ترامب: "بريطانيا تخطط، بلا أي مبرر، لمنح جزيرة دييغو غارسيا ذات الأهمية الحيوية للولايات المتحدة إلى موريشيوس"، واصفاً الخطوة بأنها "ضعيفة" و"حماقة كبرى".</p>

ترامب يهاجم ستارمر لرفضه استخدام "دييغو غارسيا" لضرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل هناك أمل أن تتمكن الدول العربية والإسلامية الفاعلة في صياغة موقف شبه موحد لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة لإعادة رسم خريطة المنطقة؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظني وخلافاً لكل الأصوات المتشائمة ورغم كل الصعوبات والتحديات والأزمات وغياب الإرادة فإن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يخفى على أحد أن إسرائيل أعلنت بوضوح وصراحة أنها تريد إعادة رسم خريطة المنطقة، وتتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في 27 سبتمبر 2024 بعد دقائق من اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله وكبار قادة حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه حان الوقت لإعادة رسم خريطة المنطقة على أسس إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاومة حق طبيعي ومشروع لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، خصوصاً الشعب الفلسطيني، لكن من المهم أن يتم ذلك بصورة صحيحة تحقق هدف التحرير والاستقلال، وليس تصعيب المهمة، وفي ظني أن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 أعطت إسرائيل فرصة ذهبية لتدمير قطاع غزة وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية واحتلال جنوب لبنان والمزيد من الأراضي السورية، والبلطجة على غالبية دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هدفنا اليوم مناقشة نتائج «طوفان الأقصى» ومن المخطئ ومن المصيب، فما يهمنا هو النتائج السياسية والواقع على الأرض الآن والذي يتمثل في أن إسرائيل تحتل 60 % من غزة وتزيد الاستيطان في الضفة وتكاد تلغي فكرة حل الدولتين، وتهدد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق بدعم واضح ومكشوف من الإدارة الأمريكية. هل الرغبة الإسرائيلية قدر محتوم سوف يتحقق رغماً عن كل دول المنطقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن المنطقة العربية تعيش في أشد أوضاعها صعوبة، لكنه أيضاً يقول إن هناك إمكانية لموقف عربي إسلامي شبه موحّد يكبح جماح القطار الإسرائيلي المندفع بقوة مزوداً بالوقود الأمريكي المجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إمكانية التنسيق العربي الإسلامي مبالغة أقرب للتمني، لكن وكدليل عملي على توقعي علينا أن نتذكر دور اللجنة العربية ـ الإسلامية الوزارية المعنية بمتابعة العدوان الإسرائيلي على غزة والتي يُشار إليها باسم اللجنة السباعية أو اللجنة الوزارية المشتركة) وهي آلية تنسيقية رسمية أُنشئت ضمن قمة عربية ـ إسلامية مشتركة للتعامل مع تطورات الحرب في غزة منذ 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهم اجتماعات هذه اللجنة كان في أواخر سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبلغته رسالة واضحة بأنه لا يمكن قبول استمرار البلطجة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة هذا التنسيق أن ترامب أجبر إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف عدوانها على غزة، وقد تحقق ذلك في اتفاق شرم الشيخ المصرية في 12 أكتوبر الماضي، وبعدها رفض ترامب خطة إسرائيل لضم الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنسيق بين الدول العربية والإسلامية تم تجريبه في العديد من الأحداث اللاحقة، حيث أصدرت هذه البلدان العديد من البيانات والمواقف ضد التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ومحاولات الالتفاف على خطة ترامب، أو محاولات تهديد الضفة أو التلكؤ في تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة وبدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللجنة تمكنت من التأثير السياسي الدولي المعقول في مرات كثيرة من أجل الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي والتمسك بحل الدولتين. إحدى مشاكل العقل السياسي أنه يتمنى أو يطلب إما التوحد الكامل في المواقف وإما العداوة التامة، وكلا الموقفين تطرف لا يؤدي إلا لمزيد من الانقسام العربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظني أن تجربة اللجنة السباعية أو الثمانية العربية الإسلامية كانت ناجحة، لأنها تتحدث عن تنسيق على أرض الواقع، في قضية محددة. قد تكون هناك مواقف متباينة في العديد من القضايا، لكن طالما أن هناك أرضية مشتركة في قضية محددة وهي الآن حماية الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره أو تصفية قضيته، بدلاً من اشتراط التوحد الكامل في المواقف، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً مرة أخرى هناك إمكانية عملية لتنسيق عربي إسلامي على أرض الواقع يحقق هدف وقف تصفية القضية الفلسطينية. ويمكن تجريب هذا النموذج بصورة واقعية في قضايا أخرى مماثلة يعاني منها العالم العربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في أمسّ الحاجة إلى التفكير العملي العقلاني لأن التطرف بكل أنواعه لا يخدم إلا أعداء العرب والمسلمين.</div></p>

نتائج البحث عن: رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة